المحادثات بين مؤسسة DFC والجانب الاوكراني توضح انتقال سياسة الاعمار من منطق الاصلاح الطارئ الى منطق المحفظة القابلة للاستثمار. الاهمية ليست في الرسالة السياسية فقط بل في تجهيز المشاريع قبل دخول التمويل.
التركيز الحالي يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وادوات خفض المخاطر والتنسيق المستمر بين الفرق الفنية. مع بقاء فجوة التمويل كبيرة تصبح جودة التحضير التنفيذي عاملا حاسما.
من منظور المستثمرين يجب اعطاء الاولوية للمشاريع التي تملك خطة مشتريات واضحة وحوكمة قابلة للقياس وتوزيعا واضحا للمسؤوليات. هذا يسرع التحول من الاهتمام الى استثمارات فعلية.
