اغلاق او تقييد الممرات البحرية الرئيسية يعيد تشكيل تدفقات التجارة ويرفع التكاليف. الراي يرى ان اوروبا من اكبر الخاسرين بسبب طول سلاسل الامداد وتراجع الاستقرار.
في الاسواق يعني ذلك تقلبات سعرية اكبر وفترات تسليم اطول وارتفاع تكاليف التامين والشحن. الشركات تضطر لاعادة ترتيب المسارات وزيادة المخزون الاحتياطي.
التاثير لا يقتصر على الشحن، بل يمتد الى الطاقة والزراعة والمدخلات الصناعية. الاقتصادات ذات البدائل المحدودة تتلقى الضربة الاشد.
بالنسبة لاوكرانيا تزداد مخاطر عدم استقرار الصادرات. الخلاصة ان الصدمات الجيوسياسية في ممرات العبور تتحول سريعا الى ضغط اقتصادي اقليمي.
