تدور في أوكرانيا مناقشات حول مقترح لإطلاق نظام مالي تجريبي يشار إليه باسم «الهريفنيا الحرة». الفكرة تقوم على استبدال جزء من الامتثال التقليدي برسوم شهرية مؤتمتة تحتسب على رصيد نهاية الشهر في حساب خاص.
بالنسبة للمستثمرين والمشغلين، تكمن الأهمية في اتجاه تبسيط الإدارة، وتوسيع المشاركة الرسمية للأنشطة الصغيرة، ودفع المزيد من العمليات إلى مسارات رقمية قابلة للتتبع بقواعد أكثر قابلية للتنبؤ.
كيف يعمل المقترح
يفتح المشاركون طوعا حسابا مخصصا، ويتم خصم مساهمة مالية تلقائيا كل شهر. خلال المرحلة التجريبية يطرح نطاق بين 1% و3% من رصيد نهاية الشهر. يقدم ذلك بوصفه تكلفة للاحتفاظ بالأموال خارج التداول بدلا من فرض ضريبة على الدخل أو الربح.
كما يتضمن المقترح رسما لمرة واحدة عند خروج الأموال من النظام، وذلك عند سحب نقدي أو تحويل من الحساب الخاص إلى حسابات عادية.
لماذا قد يجذب الشركات
- احتكاك إداري أقل لعمليات النظام، مع تبسيط الإجراءات.
- تكلفة أكثر قابلية للتنبؤ مرتبطة بالأرصدة، ما يساعد في التخطيط المالي.
- إتاحة مسار أسهل لدخول الأعمال الصغيرة والعمل الحر إلى الإطار الرسمي.
المخاطر والأسئلة المفتوحة
الرسم القائم على الرصيد يشجع على تقليل رصيد نهاية الشهر، ما قد يسرع حركة السيولة ويؤثر على سيولة البنوك إذا توسع الاعتماد. كما قد تصبح إيرادات الميزانية أكثر حساسية لتغير سلوك الأرصدة.
أكبر عامل حاسم هو التصميم التنظيمي: الطبيعة القانونية للرسم، فصل العمليات عند الجمع مع أنظمة خاصة أخرى، وقوة ضوابط النزاهة لمنع الاستغلال بما في ذلك مخاطر غسل الأموال إذا تم تقليص التقارير أكثر من اللازم.
ما الذي يجب مراقبته لاحقا
- المعلمات النهائية للمرحلة التجريبية بما في ذلك النسبة الدقيقة والنطاق وآلية رسم الخروج.
- قواعد العزل لمنع الحصول على مزايا مزدوجة عند الجمع مع أنظمة خاصة أخرى.
- الضمانات الخاصة بالشفافية والرقابة التي تجعل النظام قابلا للاستثمار.
