توصية اللجنة بمشروع قانون النشاط الاقتصادي للأسر تطرح إطارا لتنظيم الأعمال الصغيرة جدا بمتطلبات دخول أقل. القيمة الأساسية هي توسيع الامتثال الرسمي دون تحميل الممارسين أعباء إدارية مفرطة في البداية.
الأثر الفعلي سيتحدد عبر تفاصيل التطبيق: حدود النشاط، المعالجة الضريبية، الاشتراكات الاجتماعية، وآلية الانتقال إلى أشكال أعمال أكبر.
للمستثمرين والجهات التمويلية، هذا المسار قد يحسن شفافية الاقتصاد المحلي ويوسع قاعدة الأنشطة القابلة للتقييم الائتماني.
