تستعد وزارة الثقافة في أوكرانيا لإطلاق «مدرسة للمساهمة والرعاية» موجهة للمؤسسات الثقافية وقطاع الأعمال. الهدف هو مساعدة المتاحف والمسارح والمراكز الثقافية والشركات على بناء علاقات تعاون مستقرة، تتجاوز حدود الرعاية الإعلانية أو التبرعات الموسمية.
ماذا تقدّم مدرسة المساهمة؟
تركّز المبادرة على الجوانب العملية، ومن المتوقع أن تشمل:
- كيفية صياغة المشاريع الثقافية في شكل مفهوم وقابل للتقييم من قبل الشركات والمانحين;
- الجوانب القانونية والضريبية للمساهمة والرعاية;
- تصميم شراكات طويلة الأجل بدلاً من حملات رعاية لمرة واحدة;
- طرق قياس الأثر الثقافي والاجتماعي وعرضه على أصحاب المصلحة.
بالنسبة للمؤسسات الثقافية، يمكن أن تكون هذه المدرسة خطوة نحو إدارة أكثر استراتيجية للتمويل، بعيداً عن منطق «العيش من منحة إلى أخرى».
لماذا تهتم الدولة بتنظيم المساهمة؟
في ظل محدودية الموارد العامة وارتفاع الإنفاق الدفاعي والاجتماعي، يصعب على الميزانية تغطية كامل احتياجات القطاع الثقافي. في المقابل، ترى الدولة في الثقافة عنصراً من عناصر الهوية الوطنية والمرونة المجتمعية والحضور الدولي.
من خلال وضع إطار أوضح للمساهمة والرعاية، يمكن جذب رأس المال الخاص والشركات إلى الثقافة ضمن قواعد للشفافية والمساءلة، مع تقليل اعتماد المؤسسات على دورات سياسية قصيرة أو مبادرات فردية.
ما الفائدة لقطاع الأعمال والمانحين؟
بالنسبة للشركات، توفّر المدرسة:
- مجموعة من المشاريع الثقافية المحلية التي تمتلك حداً أدنى من الجاهزية الإدارية;
- أدوات لدمج الثقافة في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة;
- آليات لتوثيق الأثر والتواصل مع الموظفين والعملاء والهيئات التنظيمية.
أما المنظمات والجهات المانحة الدولية، فيمكنها الاعتماد على شركاء محليين أكثر مهنية وقدرة على إدارة المنح وتقديم تقارير موثوقة عن النتائج.
نحو بيئة أكثر نضجاً لتمويل الثقافة
إذا تطورت مدرسة المساهمة إلى منصة دائمة، يمكن أن تسهم في بناء سوق صغيرة لتمويل الثقافة في أوكرانيا، بسلسلة من المعايير والممارسات المهنية وأدوات التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
على المدى البعيد، يشكّل ذلك جزءاً من «البنية التحتية الناعمة» لأوكرانيا، يحسن جودة الحياة ويدعم الصناعات الإبداعية والسياحة في مرحلة ما بعد الحرب، ويخلق فرصاً جديدة لرأس المال الذي يبحث عن أثر ثقافي واجتماعي إلى جانب العائد المالي.
