تتجه اوكرانيا والمغرب نحو رابط بري اكثر تنظيما بعد توقيع قانون التصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل الدولي عبر الطرق. تنشئ الوثيقة اساسا قانونيا لنقل الركاب والبضائع بين البلدين.
بالنسبة الى الشركات، لا تكمن قيمة هذه الاتفاقيات في الرمز السياسي فقط. النقل الدولي يحتاج الى قواعد متوقعة: من يحق له العمل، واي وثائق يعترف بها، وكيف تدخل الشاحنات الى المسار، وكيف تتعامل السلطات مع الحمولة.
الاهمية
تمنح الاتفاقية المشغلين في البلدين اطارا اوضح لخدمات لوجستية مستقبلية. كما قد تدعم التجارة مع شمال افريقيا وتخفض عدم اليقين امام الناقلين.
الاثر المباشر هو الوضوح القانوني لا قفزة فورية في الحركة. فالسوق يحتاج الى طلب وشركاء واجراءات، لكن من دون اطار مصادق عليه يصعب توسيع اي مسار واعد.
