قد تتجاوز خسائر اوكرانيا الاجمالية من العدوان الروسي تريليون دولار عند احتساب خسائر المواطنين والشركات والدولة معا. ويظهر هذا الرقم ان التعويض ليس مسألة قانونية فقط، بل قضية مالية مركزية لاعادة الاعمار.
وضعت التقييمات الدولية احتياجات التعافي بالفعل في نطاق مئات المليارات. ويكبر الرقم عند اضافة المنازل المدمرة والاصول التجارية المفقودة والاضرار البيئية والعواقب الاقتصادية الطويلة.
تعد الاصول الروسية المجمدة جزءا مهما من النقاش. فحوالي 300 مليار دولار تبقى في قلب العمل السياسي والقانوني. اذا امكن تحويل جزء كبير منها الى آلية تعويض، فستحصل اوكرانيا على مصدر اسرع للمدفوعات للمواطنين والشركات المتضررة.
كما ان لجنة تعويض دولية مهمة. عندما تشارك عشرات الدول، يصبح البحث عن الاموال والاعتراف بالمطالبات مسؤولية مشتركة لا عبئا على اوكرانيا وحدها. وبالنسبة للاعمال، يمكن لاطار موثوق ان يدعم الثقة في التعافي والاستثمار.
