قدمت الحكومة الاوكرانية مشروع قانون يمكن ان يغير نموذج ملكية البنية الاساسية لاسواق المال. ويقترح انشاء شركة قابضة يمكن لمستثمر استراتيجي اجنبي امتلاك حصة مسيطرة فيها.
يشمل المشروع مركز التسوية والوديع المركزي للاوراق المالية، وهما مؤسستان اساسيتان للتسوية والحفظ وتشغيل السوق.
حوكمة وثقة
سيتم اختيار المستثمر عبر منافسة مفتوحة، مع استبعاد الجهات المرتبطة بدول معتدية او عقوبات او ولايات مالية عالية المخاطر.
تهدف الاصلاحات الى جذب رأس المال والتكنولوجيا ومعايير ادارة افضل، وتهيئة السوق لمشاركة دولية اوسع بعد الاستقرار.
