يسمح القانون الاوكراني بتاجير الارض الزراعية المستاجرة من الباطن ضمن شروط واضحة. يمكن ذلك اذا نص عقد الايجار الاصلي على هذا الحق او تم الحصول على موافقة خطية من المالك.
يجب ان تبقى شروط عقد الباطن ضمن حدود العقد الاصلي، ولا يجوز ان تتجاوز المدة مدة الايجار الاساسية. كما ان تسجيل العقد لدى الجهات الرسمية شرط اساسي لسلامة الوضع القانوني.
عمليا، تنشا اغلب النزاعات بسبب اخطاء اجرائية مثل غياب الموافقة المطلوبة او عدم تطابق البنود. لذلك تبقى دقة التوثيق والانضباط القانوني اساسا لاستقرار النشاط الزراعي.
