تستعد اوكرانيا لاطار تشريعي لريادة الاعمال الاجتماعية، وهو نموذج يجمع النشاط التجاري مع هدف اجتماعي واضح. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد يخلق ذلك وضعا خاصا يتيح الوصول الى دعم مالي واستشاري كان غالبا مرتبطا بالقطاع غير الربحي.
التغيير لن يكون شكليا فقط. فالوضع الخاص يعني ان على الشركات اثبات ليس فقط الايرادات والمصروفات، بل ايضا غرض النشاط واتجاهه الاجتماعي. وهذا يغير عمل المديرين والمحاسبين والمدققين ومستشاري الضرائب.
ما الذي يجب ان تستعد له الشركات
- معايير واضحة للحصول على الوضع الخاص والحفاظ عليه.
- توثيق ادق للمصروفات وتوزيع الارباح.
- رقابة داخلية تثبت ان الهدف الاجتماعي المعلن يطابق النشاط الفعلي.
بالنسبة لرواد الاعمال، تمثل المبادرة فرصة للوصول الى موارد جديدة وهوية قانونية اوضح. اما فرق المالية فستواجه تحدي الشفافية، لان اعلان هدف اجتماعي يتطلب ادلة في استخدام الاموال والتقارير والقرارات التشغيلية.
لذلك ينبغي النظر الى الوضع الجديد كاطار حوكمة وامتثال يربط العمل التجاري بالاثر الاجتماعي القابل للقياس، لا كعنوان تسويقي فقط.
