بدأ عدد من موردي الكهرباء تقليص مشاركتهم في المناقصات بسبب عدم اليقين المرتبط بالانقطاعات وكلفة الموازنة.
العقدة الرئيسية ليست حجم الطلب بل توزيع المخاطر في بنود العقود مثل الغرامات ومواعيد السداد وتعديل الاسعار.
عندما يكون تقاسم المخاطر غير متوازن ينخفض عدد المشاركين المؤهلين وتتراجع المنافسة وترتفع هشاشة التوريد.
لهذا يحتاج المشترون العموميون الى تصميم مناقصات اوضح مع قواعد تسوية اكثر واقعية وعدلا.
