اقترب حجم الاستيراد عبر ممرات التضامن من نحو 100 مليون طن ما يعكس توسعا كبيرا في القدرة اللوجستية البديلة.
اتساع خيارات العبور يقلل هشاشة سلاسل توريد الوقود والمدخلات الصناعية.
المرحلة التالية تتطلب استثمارا اكبر في الربط السككي ومحطات المناولة ورقمنة الجمارك.
