تعد وزارة الطاقة الاوكرانية الية تسمح للشركات بشراء الكهرباء مباشرة من المنتجين. والفكرة هي تمكين الشركات من توقيع عقود مباشرة مع محطات الكهرباء، متجاوزة جزءا من السوق العام، للحصول على نموذج توريد اكثر توقعا للمستهلكين الصناعيين.
ترتبط المبادرة بالتوليد المحلي. فالشركات التي تستثمر في وحدات غازية صغيرة قرب مصانعها قد تحصل على اسعار اكثر استقرارا وتخفض خطر توقف الانتاج خلال نقص الكهرباء. اما المنتجون فيحصلون على قاعدة طلب اوضح لبناء محطات صغيرة قرب مصانع محددة.
حافز للتوليد المحلي
تجهز الحكومة شروطا خاصة للشركات التي توفر لنفسها 60 في المئة على الاقل من احتياجاتها الكهربائية. ولن تفصل هذه الشركات عن الشبكة حتى خلال عجز وطني في القدرة.
للالية ثلاثة اهداف عملية: منح المصانع رؤية افضل لتكاليف الطاقة، وخفض الضغط على الشبكة الوطنية، وتشجيع قدرات جديدة قرب المستهلكين. وفي ظروف الحرب، يقلل التوليد المحلي خطر توقف سلسلة انتاج كبيرة بسبب ضرر في عنصر واحد من الشبكة.
اهتمام الشركات واضح بالفعل. فقد اصدرت الهيئة التنظيمية خلال العام الماضي 259 رخصة جديدة في قطاع الكهرباء، ما يدل على استعداد الشركات للاستثمار في مصادرها الخاصة.
لن تحل السياسة كل المخاطر. فامدادات الوقود واستيراد المعدات والربط بالشبكة وحماية اصول التوليد تبقى قيودا مهمة. لكن بالنسبة للصناعة، قد يصبح الجمع بين العقود المباشرة والتوليد المحلي اداة عملية للحفاظ على الانتاج عند حدوث نقص مستقبلي.
