اقتصاد الحرب يحتاج إلى أجندة نمو
حدد وزير الاقتصاد الأوكراني الجديد أولويات تضع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتحديث سوق العمل وتخفيف القيود في مركز السياسة الحكومية. فالاقتصاد في زمن الحرب لا يستطيع الاعتماد على الاستقرار وحده، بل يحتاج إلى شركات جديدة وقدرة تصديرية ووظائف ماهرة وحواجز إدارية أقل.
تخطط الوزارة لتعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الصادرات والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى. بالنسبة للمستثمرين الأجانب، تعد هذه الإشارة مهمة لأن التصاريح وضمانات الاستثمار والدعم الحكومي المتوقع تحدد غالبا انتقال المشروع من النقاش إلى التنفيذ.
العمل والتكنولوجيا وقواعد الأعمال مترابطة
شدد الوزير أيضا على برامج إعادة التأهيل المهني ودعم الشركات التي تخلق وظائف تكنولوجية حديثة. وتواجه أوكرانيا نقصا في العمالة واضطرابات إقليمية، لذلك يجب أن تربط السياسة بين التعليم والتوظيف والطلب الاستثماري.
يبقى تخفيف القيود الجزء الأكثر عملية. فمراجعة القواعد القديمة ونقل مزيد من الإجراءات إلى الشكل الرقمي قد يوفران وقت الشركات في المناطق. التحدي هو التنسيق بين الوزارات والتمويل المستقر، لكن الاتجاه صديق للمستثمرين.
