حقق برنامج الخصخصة في أوكرانيا أكثر من مليار هريفنيا للموازنة العامة في النصف الأول من عام 2026، ما يظهر أن بيع أصول الدولة ما زال نشطا رغم قيود الحرب. بلغت الإيرادات المباشرة 1.081 مليار هريفنيا، وأضافت ضريبة القيمة المضافة 180 مليون هريفنيا أخرى. وبذلك تجاوز الأثر الاقتصادي الإجمالي 1.261 مليار هريفنيا.
الإشارة الأهم ليست المبلغ وحده، بل المنافسة المحيطة بالأصول. خلال الفترة اكتملت 168 مزادا ناجحا بمشاركة 514 متنافسا. جذب كل أصل في المتوسط ثلاثة مزايدين، وتجاوزت الأسعار النهائية ضعفي أسعار البداية. بالنسبة إلى المستثمرين، يعني ذلك أن السوق انتقائي لكنه يمتلك طلبا حقيقيا عندما تكون الأصول واضحة وتباع بإجراءات شفافة.
ما تبقى في خط الأصول
في نهاية يونيو، ضمت قائمة الخصخصة 19 أصلا كبيرا و1,247 أصلا صغيرا. وتشمل القائمة مجمعات ملكية وحصصا وأسهم عقارات منفصلة ومشروعات بناء غير مكتملة وأصولا اجتماعية وثقافية. هذا يخلق مداخل مختلفة للمشترين الصناعيين والمطورين وشركات الخدمات.
من بين الأصول الجذابة معامل تقطير ومنشآت حبوب ومحاجر وشركات خث ومؤسسات أطراف صناعية وتقويمية ومنشآت إنتاج تحتاج إلى تحديث ومواقع صناعية قديمة. ليست هذه عقارات خاملة فقط. يمكن لكثير منها أن يتحول إلى منصات صناعية أو لوجستية أو معالجة إذا توفرت لدى المشتري رأس مال وإدارة وخطة تحديث واقعية.
سيختبر النصف الثاني من 2026 قدرة أوكرانيا على الحفاظ على زخم الخصخصة. أما للشركات فهذه فرصة عملية: يمكن شراء أصول الدولة عبر المنافسة، لكن المشتري يحتاج إلى تدقيق قانوني وتسوية مشكلات والتزامات استثمارية وإعادة تنظيم تشغيلية بعد المزاد.
