توسع اوكرانيا الاستخدام العملي لسجل الاضرار الدولي بحيث تتمكن الشركات والهيئات الحكومية من تقديم الطلبات ضمن فئات جديدة. وتكمن الاهمية في ان التعويضات المستقبلية لن تعتمد على القرار السياسي فقط، بل على الادلة المنظمة والوصف الدقيق للخسائر والسجل الرسمي القابل للاستخدام دوليا.
تتيح الفئات الجديدة للدولة تسجيل اضرار البنية التحتية الحرجة وغير الحرجة، كما تسمح للشركات بتوثيق تدمير الاصول وخسائر التشغيل وتكاليف الاستعادة وحتى الفقدان الكامل للنشاط. وهكذا ينتقل النظام من وظيفة رمزية الى سجل هيكلي للخسائر الاقتصادية في زمن الحرب.
ما الذي يتغير
- يمكن للهيئات الحكومية تقديم مطالبات عن الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
- يمكن للشركات توثيق الاصول المدمرة وخسائر الدخل.
- تشمل الطلبات تكاليف الاستعادة وخسارة الارباح.
- يمكن التقديم عبر ديا باستخدام الصلاحيات الرقمية للكيانات القانونية.
المسار الرقمي مهم خصوصا للشركات، لان الاجراء المعقد يؤدي غالبا الى خسائر غير موثقة او موثقة بشكل يصعب استخدامه لاحقا. والسجل لا يدفع التعويض بنفسه، لكنه يبني قاعدة الادلة التي ستستند اليها القرارات المستقبلية.
بالنسبة الى اوكرانيا، فهذا ايضا تمرين في الحوكمة، اذ يتم تحويل خسائر الحرب الى بنية مطالبات دولية منظمة بدلا من تركها في مستوى الخطاب السياسي.
