التحقق يصبح أكثر إتاحة
حدّث البنك الوطني الأوكراني قواعد تحديد هوية عملاء البنوك والتحقق منهم. التغيير الأساسي عملي جدا: إذا لم يستطع الشخص إكمال الإجراء بمفرده، يمكن لطرف ثالث أن يساعد في تقديم أصل وثيقة الهوية إلى البنك. وقد يكون هذا الطرف شخصا مرافقا أو وكيلا أو موظفا مصرفيا مشاركا في عملية الخدمة.
كما أوضح المنظم كيفية تأكيد الموافقة على التثبيت الفوتوغرافي عندما لا يستطيع العميل توقيع نموذج ورقي أو استخدام توقيع إلكتروني. في هذه الحالات يمكن للبنك تسجيل الموافقة بالصوت أو الفيديو، ما يخلق أثرا موثقا من دون حرمان الشخص من الخدمات المالية الأساسية.
لماذا يهم ذلك البنوك
هذا التغيير لا يعني إضعاف الامتثال. إنه محاولة لجعل الرقابة المالية وخدمة العملاء قابلتين للتطبيق في الحياة الواقعية، بما في ذلك للمحاربين القدامى وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات التي قد تواجه عوائق جسدية أثناء التحقق القياسي. وقد برزت المشكلة بوضوح بعد حالة في أواخر عام 2025، حين أفيد بأن أحد المحاربين القدامى مبتوري الأطراف حرم من بطاقة مصرفية لأنه لم يستطع حملها من أجل إجراء التعرف بالصورة.
الرسالة للبنوك واضحة: يجب أن تبقى الإجراءات صارمة بما يكفي لمنع إساءة الاستخدام، لكنها يجب أن تكون مرنة بما يكفي كي لا تستبعد العملاء الشرعيين. وستحتاج المؤسسات إلى تعليمات داخلية محدثة، وتدريب للموظفين، وضوابط للخصوصية، ومسار تدقيق واضح لكل حالة تحقق بمساعدة.
دور أوضح لوكلاء الشمول المالي
حدد البنك الوطني أيضا كيفية قيام وكلاء البنوك المشاركين في الشمول المالي بتحديد العملاء والتحقق منهم وتحديد المستفيدين النهائيين ضمن إطار الرقابة المالية. وهذا مهم للوصول إلى الخدمات المصرفية في المجتمعات الصغيرة والمناطق البعيدة والحالات التي لا يكون فيها الفرع التقليدي هو القناة الأكثر ملاءمة.
بالنسبة إلى المستثمرين، يشير القرار إلى نضج أكبر في القطاع المالي الأوكراني. فالسوق يتحرك نحو نموذج يجب أن تعمل فيه متطلبات الامتثال وإتاحة الخدمات والأدلة الرقمية معا. وهذا يجعل النظام المصرفي أكثر صلابة وشمولا، مع الحفاظ على المتطلبات الأساسية للرقابة المالية.
