يواصل اقراض الشركات في اوكرانيا التعافي، وتلاحظ البنوك تغيرا في طبيعة الطلب. فما زالت الشركات تستخدم برامج الدعم الحكومية، لكن الاهتمام يتحول اكثر الى المنتجات المركبة والقروض السوقية التي تمول السيولة والمعدات والتحديث والتوسع.
تظهر بيانات البنك الوطني ان القروض الصافية للشركات بالهريفنيا زادت في 2025، كما توسع اقراض الشركات الصغيرة. وتبقى التجارة والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة واللوجستيات والطاقة من اكثر القطاعات نشاطا في الاقتراض.
من السيولة الى مشاريع التطوير
يبقى رأس المال العامل من اكثر المنتجات طلبا. فخطوط الائتمان تسمح باستخدام الجزء المطلوب فقط من الحد الموافق عليه، لذلك تحتسب الفائدة على المبلغ المستخدم لا على السقف كله.
اما قروض الاستثمار فتستخدم لشراء المعدات واعادة البناء وانشاء مرافق جديدة وتحديث الطاقة وتوسيع الانتاج. وتطلب البنوك عادة مساهمة ذاتية وضمانات سائلة وخطة عمل مقنعة تتضمن الربحية والتدفقات النقدية وفترة الاسترداد.
في ظروف الحرب اصبح تقييم المخاطر اكثر صرامة. تنظر البنوك الى الموقع وخطر القصف واستقرار اللوجستيات وافاق القطاع والسجل المالي للمقترض. وقد تخضع مشاريع الطاقة والصناعة والبنية التحتية لتدقيق اضافي، لكنها مهمة لصمود الاقتصاد.
ينتشر التمويل الهجين ايضا، حيث تجمع البنوك بين القروض السوقية والبرامج الحكومية وضمانات المؤسسات الدولية. وهذا يجعل التمويل اكثر واقعية للشركات ويخفض المخاطر على البنوك.
الاتجاه الاوسع هو التخصيص. فالبنوك تقيم نموذج العمل واستراتيجية القطاع وهدف الاستثمار وقوة التدفقات النقدية، لا الميزانية فقط.
