دخلت قواعد معيار الإبلاغ المشترك المحدثة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026. وأصبحت منصات التشفير وخدمات الحفظ ومصدرو النقود الإلكترونية مؤسسات مالية مبلغة إلى جانب البنوك وشركات الاستثمار.
الحسابات الرقمية ضمن الإبلاغ
تشمل القواعد حسابات الأصول الافتراضية للاستثمار أو الدفع، وتعد الخدمات التي تحفظ المفاتيح الخاصة حسابات حفظ. ويجب التعرف إلى المستخدم والإبلاغ إذا تجاوز متوسط رصيد المحفظة اليومي ما يعادل عشرة آلاف دولار أمريكي.
مراجعة مرحلية
يجب مراجعة حسابات الأفراد فوق مليون دولار قبل نهاية 2026، وبقية الحسابات وحسابات المؤسسات فوق 250 ألف دولار قبل نهاية 2027. لذلك يحتاج المزودون إلى أنظمة قوية للتعرف والتصديق الذاتي والبيانات.
لا ضريبة جديدة
لا تنشئ القواعد ضريبة أو واجب إقرار جديدا على المواطنين، بل تحدث جمع المعلومات والتحقق منها ونقلها في التبادل الآلي الدولي المتبع في أكثر من 120 ولاية قضائية.
