تزداد الفوارق بين مناطق الاقتصاد الاوكراني. ويحذر البنك الوطني من ان بعض الاراضي قد تتحول الى مناطق اقتصادية متراجعة اذا استمرت اثار الدمار ونزوح السكان ومخاطر الامن فترة طويلة.
تظهر المشكلة خصوصا في المناطق القريبة من الجبهة والحدود، حيث تواجه الشركات اضرارا في الطاقة الانتاجية، ونقصا في الكهرباء، وانقطاعات لوجستية، وصعوبة في الاحتفاظ بالعمال المهرة. وفي المقابل تنتقل انشطة تجارية كثيرة نحو غرب البلاد.
تعاف غير متوازن
انقذت عملية نقل الشركات الكثير من الاعمال، لكنها غيرت ايضا خريطة الاستثمار والوظائف. تحصل المناطق الغربية على طلب اكبر، بينما تعتمد مناطق الشرق والجنوب المتضررة على احتياجات الدفاع والاصلاحات العاجلة والطلب المحلي المتبقي.
عندما يغادر الناس وتنخفض القوة الشرائية ويتردد المستثمرون، يصبح التعافي ابطأ واكثر كلفة. لذلك تحتاج اوكرانيا الى ادوات موجهة للمناطق المتضررة، مثل تامين المخاطر والتمويل الميسر وتعزيز الطاقة واستعادة اللوجستيات.
