أعلنت وزارة المالية الأوكرانية عن عرض مبادلة لحاملي السندات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي. فهذه الأدوات، التي يبلغ حجمها الاسمي نحو 2.6 مليار دولار، يمكن استبدالها بسندات يوروبوند جديدة تستحق بين عامي 2030 و2032، مع حافز اقتصادي يقارب سبعة بالمئة مقارنة بالتقييم الحالي لهذه السندات.
الفائدة للمستثمرين
تسمح الصفقة للمستثمرين بالتحول من أداة معقدة تعتمد مدفوعاتها على نمو الناتج المحلي في المستقبل، إلى سندات تقليدية بالعملة الصعبة ذات كوبونات وآجال استحقاق واضحة. وبهذا الشكل يمكن تثبيت القيمة الحالية مع الحصول على علاوة إضافية وتقليل مستوى عدم اليقين.
أهمية الخطوة لإدارة الدين العام
بالنسبة لأوكرانيا، فإن تقليص حجم السندات المرتبطة بالناتج المحلي يقلل مخاطر المدفوعات غير المتوقعة في مرحلة التعافي الاقتصادي، ويجعل هيكل الدين أكثر انسجاماً مع برامج صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وإذا نجحت الصفقة، فسترسل إشارة إيجابية للأسواق بأن كييف تدير التزاماتها بشكل استباقي استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار.
