تُعد أوكرانيا من أكثر الدول كثافةً في استخدام الأراضي للزراعة، إذ تشكل الأراضي الزراعية نحو 56.8 في المئة من مساحة البلاد. هذا يعزز مكانة الزراعة كمحرك للصادرات وكقطاع محوري للاستثمار خلال مرحلة التعافي.
لكن ارتفاع نسبة الأراضي الزراعية لا يعني تلقائياً أن الأصول قابلة للاستثمار. العامل الحاسم لرأس المال هو الحوكمة: وضوح الحقوق، قابلية التنبؤ بالأنظمة، والشفافية في الإيجارات والضرائب والتقارير.
ما الذي تشير إليه هذه المرتبة للمستثمر
تقارن البيانات المشار إليها نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بين الدول. تتصدر بنغلادش والدنمارك، بينما تأتي مولدوفا وأوكرانيا في المراتب التالية، وبمستويات أعلى بكثير من المتوسط العالمي. هذا يوفر أساساً لاستثمارات ذات قيمة مضافة في التخزين واللوجستيات والمعالجة.
- قاعدة تنافسية: الحجم والقدرة على توفير المواد الخام يدعمان توسع المعالجة والتصدير.
- رفع القيمة: العوائد الأكثر جاذبية غالباً في التخزين واللوجستيات والمعالجة وليس في السلع الخام فقط.
- المواءمة مع الاتحاد الأوروبي: ترتفع متطلبات الامتثال، لكنها تحسن قابلية تمويل المشاريع المتوافقة.
مخاطر الزراعة خارج الإطار القانوني
تسلط المادة الضوء أيضاً على قيد هيكلي: مساحات كبيرة قد تُزرع خارج الإطار القانوني. وتُقدّر الجهات الرسمية أن نحو 4 ملايين هكتار قد تكون ضمن هذا النطاق، ما يعني تسرباً ضريبياً ومنافسة غير متكافئة ومخاطر أعلى على مستوى الشركاء.
بالنسبة للمستثمرين والممولين، هذا ملف تدقيق جوهري. توثيق نظيف لعقود الإيجار، وإمكانية التحقق من الحقوق، وشفافية البيانات التشغيلية ستؤثر بشكل متزايد على الوصول إلى التمويل والتأمين وشراكات التصدير.
ما الذي يجب مراقبته لاحقاً
ستتحدد قابلية الاستثمار على المدى القريب بسرعة تحسين جودة سجل الأراضي وتقليص الاستخدام غير الرسمي. إذا تحسنت البيانات والتطبيق، يمكن أن تتحول ميزة الأرض إلى محفظة أوسع من مشاريع زراعية قابلة للتمويل وقابلة للتوسع.
