ستنظر الغرفة الكبرى في المحكمة العليا الاوكرانية قضية مهمة تخص امكانية شراء الشركات ذات المشاركة الاجنبية لاراض غير زراعية. والسؤال هو ما اذا كانت شركة مؤسسة وفق القانون الاوكراني، ثم دخل اليها ملاك اجانب، تستطيع امتلاك هذه الاراضي.
بدأ النزاع بعد بيع قطعة صغيرة كانت مؤجرة لمنشأة اتصالات. ويقول المستأجر ان حقه التفضيلي في الشراء انتهك.
تتمحور القضية حول تفسير المادة 82 من قانون الاراضي، خصوصا توقيت تقييم تركيبة الملاك. وقد تصبح النتيجة مرجعا للمستثمرين والسلطات المحلية والشركات التي تستخدم الاراضي للبنية التحتية.
