تستعد اوكرانيا لاصلاح سوق العمل المرتبط باطار قانوني جديد للعمل، مع هدف معلن لادخال ما لا يقل عن مليوني شخص اضافي الى التوظيف بحلول 2030. الفكرة هي تمكين من لا يعملون حاليا لاسباب تتعلق بغياب الشروط المناسبة او الخيارات القانونية من دخول وظائف رسمية.
في المرحلة الاولى يتركز التركيز على تقليص العمل غير الرسمي وادخال ما لا يقل عن 300000 عامل اضافي الى السوق الرسمي. وتقدر الجهات المعنية الاثر الاقتصادي السنوي لهذه الخطوة بنحو UAH 43 مليار، عبر رفع الشفافية وزيادة الايرادات الضريبية والمساهمات الاجتماعية.
ما الذي تشير اليه حزمة التغيير
المحور هو توسيع اشكال التوظيف المرن عبر زيادة انواع العقود وتسهيل ابرامها. الهدف جعل العمل الرسمي ممكنا لمن لديهم مسؤوليات رعاية اطفال او دراسة او اعاقة او توفر موسمي، مع الحفاظ على وضوح التزامات صاحب العمل.
لماذا يهم ذلك للمستثمرين
توافر العمالة والامتثال عوامل حاسمة لجدوى المشاريع. توسيع قاعدة العمالة الرسمية قد يقلل مخاطر التوظيف الخفي ويحسن قابلية التنبؤ بالتوظيف ويدعم التوسع في قطاعات تعتمد على مهارات مثل البناء والتصنيع واللوجستيات والصيانة وبنية الطاقة.
كما ان توضيح معايير علاقة العمل يساعد على تقليل النزاعات بشأن متى تكون نماذج المتعاقدين مناسبة ومتى تتحول الى توظيف مقنع، وهي نقطة مخاطرة شائعة للشركات المتوسطة والكبيرة.
المخاطر والقيود العملية
الاهداف طموحة، والنجاح يعتمد على قدرة التنفيذ والحوافز لدى اصحاب العمل وكيفية تطبيق العقود المرنة دون خلق ثغرات. عدم تطابق المهارات يبقى عائقا بنيويا، لذا تصبح برامج التدريب واعادة التأهيل وتكييف اماكن العمل جزءا اساسيا من التنفيذ وليس ملحقا.
- فرصة: التدريب المهني واعادة التأهيل وخدمات تحليل القوى العاملة للشركات
- فرصة: خدمات دعم الرسمية والرواتب والامتثال على نطاق واسع
- مخاطر: تفاوت التطبيق وغموض التفسير خلال الانتقال الى اطار جديد
- مخاطر: نقص المهارات الذي يحد من سرعة التوظيف في القطاعات ذات الاولوية
- متابعة: مدى انتشار العقود المرنة والتقدم الفعلي نحو خطوة 300000 عامل
