على الشركات الاوكرانية التي تستورد سلعا مرتبطة بعلامات تجارية او براءات او معرفة فنية ان تتعامل مع الاتاوات كخطر جمركي ايضا، لا كمسألة ضريبية او تعاقدية فقط. السؤال الاساسي هو ما اذا كان الدفع مرتبطا اقتصاديا بالسلع المستوردة وما اذا كان شرطا فعليا لبيعها.
تعتمد قواعد منظمة الجمارك العالمية والتشريع الاوكراني على منطق واحد تقريبا. تضاف الاتاوات الى القيمة الجمركية عندما تكون مرتبطة بالسلع محل التقييم، وضرورية للبيع، وغير مدرجة في السعر المدفوع. وقد ينطبق ذلك حتى اذا لم تذكر الاتاوات صراحة في عقد الشراء.
العلاقة العملية اهم من الصياغة
لا تنظر الجمارك الى الشكل وحده. فقد تسأل ما اذا كان بوسع المستورد شراء السلع وادخالها وبيعها من دون دفع الترخيص. اذا كان الترخيص يتحكم في العلامة او المعايير الفنية او المنتجين المعتمدين او حق البيع، فقد يصبح الدفع جزءا من القيمة الجمركية.
في المقابل، لا تدرج كل رسوم الترخيص تلقائيا. فالمدفوعات مقابل خدمات او تسويق محلي او ترتيبات ترخيص داخلية منفصلة قد تبقى خارج القيمة الجمركية اذا لم تكن مرتبطة بالبيع الاجنبي.
لذلك تحتاج الشركات الى مراجعة عقود التوريد والترخيص ومسارات الدفع معا قبل الاستيراد. فالدفعة التي تبدو منفصلة قانونيا قد تكون جزءا اقتصاديا من الصفقة.
