تسمح قواعد العمل الاوكرانية بالخصم من الاجور فقط في حالات يحددها القانون. فالخصم ليس اداة ادارية حرة، بل يجب ان يرتبط بدين محدد او دفعة زائدة او سلفة.
يسمح قانون العمل باسترداد سلفة على الراتب، او مبلغ دفع بالخطأ، او سلفة سفر لم تعد في موعدها، او اموال لاحتياجات تشغيلية اذا لم يعترض العامل على السبب والمبلغ.
حدود لحماية الدخل
كقاعدة عامة، لا يمكن ان يتجاوز مجموع الخصومات من كل دفعة راتب عشرين في المئة. وفي بعض الحالات يمكن ان يصل الى نصف الراتب، لكن العامل يجب ان يتسلم نصف اجره على الاقل.
لا يجوز الخصم من بعض المدفوعات مثل تعويض نهاية الخدمة وبعض التعويضات. لذلك تحتاج الشركات الى توثيق قانوني واضح، ويحتاج العامل الى معرفة ان اي خصم يجب ان يستند الى سبب قانوني.
