أظهرت البيانات أن زيادة محفظة القروض الممنوحة للشركات في أوكرانيا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 تجاوزت نمو عام 2024 بالكامل بنحو 130٪. ويشير ذلك إلى أن النظام المصرفي بدأ يعود تدريجياً إلى تمويل القطاع الحقيقي، وأن الشركات تستخدم القروض لتمويل مشاريع استثمارية حقيقية وليس فقط لتغطية الاحتياجات التشغيلية.
من أين يأتي الطلب الجديد على الائتمان؟
يتركز معظم الطلب في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار والصادرات، مثل مواد البناء والخدمات اللوجستية ومعالجة المنتجات الزراعية والطاقة والبنية التحتية. كثير من الشركات تجمع بين القروض المصرفية وبرامج الضمان الحكومية أو أدوات المؤسسات المالية الدولية لتخفيف أثر أسعار الفائدة المرتفعة ومخاطر الحرب.
كيفية إدارة البنوك للمخاطر
لا تزال البنوك تعمل ضمن حدود ائتمانية محافظة، لكنها تمتلك سيولة ورأس مال كبيرين يحتاجان إلى توظيف فعّال. وتساعد آليات ضمان المحافظ، وتقاسم المخاطر مع بنوك التنمية، والإطار الأوضح لمعالجة الديون المتعثرة في تسهيل اتخاذ قرارات الإقراض.
- التحول من إعادة التمويل الطارئ في 2022–2023 إلى قروض الاستثمار ورأس المال؛
- تعاظم دور برامج الضمان الوطنية والدولية؛
- زيادة حصة الإقراض بالهريفنيا مما يقلل مخاطر سعر الصرف على الشركات الصغيرة والمتوسطة؛
- إعطاء أولوية للشركات المندمجة في سلاسل القيمة والممرات اللوجستية مع الاتحاد الأوروبي.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين؟
تسارع نمو محفظة القروض التجارية يعد مؤشراً متقدماً على تعافي النشاط الاقتصادي وثقة البنوك في قدرة الشركات على خدمة ديون طويلة الأجل. وبالنسبة للمستثمرين في أسهم البنوك، يمكن أن يشكل هذا النمو محركاً أساسياً لزيادة دخل الفوائد إذا ظلت جودة الأصول تحت السيطرة.
