اطلقت الحكومة مشروعا تجريبيا للتنبؤ باحتياجات سوق العمل من المتخصصين والعمال المهرة لعشرة اعوام قادمة. الهدف هو مواءمة التخطيط التعليمي مع احتياجات الاقتصاد على المدى الطويل وتقليل فجوات المهارات.
سيتم تحديث المنهجية سنويا عبر ثلاث مراحل: جمع البيانات والتحقق منها، بناء سيناريوهات كلية اساسية وبديلة، ثم حسابات التنبؤ. وتشمل مصادر البيانات خدمة التوظيف الحكومية، جهاز الاحصاء، صندوق التقاعد، ومعهد الديموغرافيا، وتدمج في نظام معلومات جديد باسم Obrii.
ستستخدم النتائج لتحديد مقاعد الدراسة الممولة من الدولة واولويات التدريب. وترتبط المبادرة باستراتيجية التوظيف حتى 2030 وحزمة اصلاحات تعزز المهارات التقنية والهندسية.
وتشير المواد ايضا الى استمرار نقص العمالة وضغوط الاجور في قطاعات عديدة. ويهدف التنبؤ طويل الاجل الى توفير اطار مستقر لسياسات سوق العمل واستثمارات الشركات في المهارات.
